۱۰۱ میلیون دلار ارز به نیازهای خدماتی تخصیص داده شد
تاریخ انتشار: ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۷۵۴۸۸
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، این بانک ۳ میلیارد و ۱۴۳ میلیون دلار ارز، طی دوره اول فروردین ماه تا (۲ اردیبهشت) سال جاری برای چهار گروه کالاهای اساسی و دارو، تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تأمین کرده است.
کالاهای تجاری و بازرگانی با یک میلیارد و ۸۵۴ میلیون دلار بیشترین حجم را با میانگین نرخ ۴۱ هزار تومان به خود اختصاص داده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به ترتیب ۵۵۱ و ۱۰۱ میلیون دلار ارز برای گروه واردات در مقابل صادرات و گروه خدمات تأمین شد.
طی سال جاری، تأمین ارز صنایع در دو بازار نیما و واردات در مقابل صادرات، ۲ میلیارد و ۴۰۵ میلیون دلار بوده است. سهم ارز نیمایی یک میلیارد و ۸۵۴ میلیون دلار با نرخ ۴۱ هزار تومان است و ۵۵۱ میلیون دلار دیگر در بخش واردات در مقابل صادرات با نرخ توافقی تأمین شده است. صنایعی که عمدتاً ارز نیمایی و واردات در مقابل صادرات برای آنها تأمین شده است، شامل صنایع حمل و نقل و خودرو، تجهیزات برق، معدنی، ماشین آلات و تجهیزات تولید و منسوجات و پوشاک است.
گفتنی است، امروز (۳ اردیبهشت) در تالار اسکناس ارز مرکز مبادله ایران، دلار با نرخ ۴۳ هزار و ۷۲۵ تومان، یورو با نرخ ۴۶ هزار و ۵۳۶ تومان و درهم با نرخ ۱۱ هزار و ۹۰۶ تومان مورد مبادله قرار گرفت. به همین ترتیب تالار حواله ارز، شاهد مبادله دلار با نرخ ۴۰ هزار و ۸۰۵ تومان، یورو با نرخ ۴۳ هزار و ۴۲۹ تومان و درهم با نرخ ۱۱ هزار و ۱۱۱ تومان بود. کد خبر 6085689 زهره آقاجانی
منبع: مهر
کلیدواژه: بانک مرکزی قیمت دلار تأمین ارز برای واردات کالای اساسی سامانه بارشی سازمان هواشناسی وزارت راه و شهرسازی ایران تهران بورس کالای اساسی وضعیت ترافیکی جاده ها گندم قیمت دلار وضعیت آب و هوا مرکز مبادله ارز و طلا بارش باران گمرک ایران واردات در مقابل صادرات کالاهای اساسی میلیون دلار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۷۵۴۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دستور وزیر صمت برای بررسی ارز خواری مونتاژکاران خودرو
بعد از پیگیری تسنیم در خصوص حجم بالای تخصیص ارز به مونتاژکاران و عدم کاهش التهابات بازار خودرو، وزیر صمت تیم کارشناسی را به جهت بررسی فرایندهای مذکور تعیین کرد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، روز گذشته علی آبادی وزیر صمت، درباره بیشتر بودن ارز تخصیصی به مونتاژ کاران خودرو نسبت به قطعه سازان گفت: من هم این را شنیده ام اما گزارش دقیقی در این زمینه دریافت نکرده ام. با این حال تیم کارشناسی مامور شده اند که این موضوع را بررسی کنند.
وی افزود: تلاش ما این است که بهره وری را در ظرفیت های کشور افزایش دهیم و در استفاده از منابع ارزی هم همین گونه است، بر همین اساس از شرکت ها خواسته ایم که پیش برنامه ای ارائه دهند و بگویند که ارز را برای چه کاری نیاز دارند، این ممکن است به کدورت برخی تولیدکنندگان انجامیده باشد و احساس کنند روند تخصیص ارز کند شده باشد. اما به نظر من این کار برای اینکه از منابع ارزی استفاده بهتری ببریم لازم و طبیعی است که روند تخصیص ارز را دچار کندی کرده باشد.
رانت ارزی مونتاژ کاران زیر نظر رسانه ها
گفتنی است، اخیراً گمرک ایران لیست 100 واردکنندۀ نخست بهلحاظ ارزش دلاری در سال 1402 را منتشر کرد، نکتۀ قابلتوجهی که در این لیست و بین شرکتهایی که بیشترین میزان ارز را در سال گذشته دریافت کردهاند به چشم میخورد، نقش پررنگ شرکتهای خودروساز مونتاژی است.
همانطور که در پیوست شماره 2 گمرک مشخص است، اکثر خودروسازان مونتاژی، در لیست بیشترین دریافتکنندگان ارز در سال 1402 قرار دارند، بهعنوان مثال در سال 1402 صنایع خودروسازی مدیران حدود 1 میلیارد دلار، کرمان موتور حدود 750 میلیون دلار، کوروش موتور آریا حدود 635 میلیون دلار و بهمن موتور حدود 400 میلیون دلار ارز دریافت کردهاند.
لازم به ذکر است این موضوع از دید رسانه ها دور نماند و با توجه به وضعیت ملتهب بازار خودرو و عدم برقراری ثبات در این بازار، این سوال توسط رسانه ها مطرح شد که لزوم تخصیص این میزان ارز به شرکت های مونتاژکار در شرایطی که شاهد تاثیر گذاری کم آن ها در بازار خودرو هستیم، چیست؟
انتهای پیام/